ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أحاط سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مجلس الوزراء بأهم القضايا السياسية والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلاقات دولة قطر الثنائية مع الدول الأخرى.
ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني.
2- مشروع اتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للشبكات الساتلية التي تنظمها التذييلات (30/30 أ) والتذييل (30 ب) من لوائح الراديو 2021.
3- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.
ثالثا- استعرض مجلس الوزراء التقرير السابع بنتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 10 / 2020 إلى 31 / 3 / 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.
المصدر: الشرق