بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 500 رخصة في أبريل الماضي بانخفاض قدره نحو 58 في المئة قياساً بشهر مارس السابق له بعد تسجيل تراجع عام في كافة البلديات.
وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن بلدية أم صلال كانت الأكثر انخفاضا وبنسبة (66 في المئة)، ثم الريان (64 في المئة)، والشيحانية (63 في المئة)، والظعاين (59 في المئة)، والوكرة (54 في المئة)، والدوحة (51 في المئة)، والشمال (38 في المئة)، والخور (34 في المئة).
وبحسب التوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص الصادرة وذلك بواقع 162 رخصة أي ما نسبته 32 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة في الدولة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 105 رخص، أي 21 في المئة، ثم بلدية الوكرة بـ(79 رخصة) أي 16 في المئة، وبلدية الظعاين بـ73 رخصة أي 15 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (30 رخصة)، و(الخور 27 رخصة)، و(الشيحانية 14 رخصة)، و(الشمال 10 رخص).
وشكل عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 45 في المئة (227 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 51 في المئة (254 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 4 في المئة (19 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 73 في المئة أي (135 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المئة (33 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (13 رخصة).
وفيما يتعلق بتراخيص المباني غير السكنية، فقد جاءت المباني التجارية في المقدمة وذلك بنسبة 42 في المئة (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 في المئة (12 رخصة)، ثم غير السكنية الأخرى بنسبة 12 في المئة (5 رخص).
وبخصوص بيانات شهادات إتمام البناء الصادرة عن البلديات في أبريل الماضي، تشير البيانات إلى تسجيل 334 شهادة بانخفاض عام قدره 15 بالمئة بالمقارنة مع شهر مارس السابق له.
وسجلت بلدية الشمال تراجعا بنحو (46 في المئة)، ثم أم صلال بنسبة (36 في المئة)، والوكرة بواقع (28 في المئة)، والريان (12 في المئة)، والظعاين (11 في المئة)، بينما سجلت بلديات الشيحانية والخور والدوحة ارتفاعاً واضحاً بواقع (33 في المئة)، و(14 في المئة)،و(5 في المئة).
يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق والربط الإلكتروني القائم بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية.
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد.
المصدر: الشرق