وزير البيئة يؤكد ضرورة التخطيط الجيد لمواجهة المخاطر الإشعاعية بعد التوسع في استخداماتها المدنية

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن التعدد والتنوع في استخدام التطبيقات الإشعاعية والنووية في مختلف المجالات المدنية، أظهر ضرورة التخطيط لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية، لافتا إلى التسارع الكبير في توظيف واستخدام التقنيات النووية، نتيجة لتزايد الحاجة للطاقة الكهربائية وخفض انبعاثات الكربون.

جاء ذلك في كلمة سعادته الافتتاحية لورشة عمل “الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية”، التي بدأت اليوم وتستمر يومين بحضور سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى قيام الوزارة بمراجعة الترتيبات الوطنية المتعلقة بالاستعداد للطوارئ الإشعاعية والنووية، وإعداد الدراسات والوثائق المتعلقة بهذا الشأن، ومنها قاعدة البيانات الوطنية للمواد المشعة المتواجدة لدى بعض المؤسسات والمنشآت المرخصة بالدولة.

ولفت سعادته إلى مراقبة الوزارة لأي تغيرات غير طبيعية، بما يدعم ترتيبات الإنذار المبكر أو تفعيل الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ، واستخدام الوزارة أحدث الأجهزة والتقنيات الخاصة بالكشف والتحليل الإشعاعي لجميع الحالات.

وذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي، قامت بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، لإعداد الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتي جاءت متوافقة مع توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا أن الخطة تشمل جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي يتم العمل بها في حالات الطوارئ، كذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات وفق اختصاصاتها في التشريعات الوطنية.

ونبه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إلى أهمية الورشة في تعزيز العمل المشترك، وتكامل الجهود والخبرات لدى المؤسسات الوطنية، وأنها تأتي كمقدمة لاعتماد الخطة بشكل نهائي، والبدء بتنفيذ المراحل القادمة بإعداد الترتيبات والخطط الفرعية والمؤسسية اللازمة لتنفيذ متطلبات الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية.

من جانبه، تحدث السيد عبدالهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التعاون التقني، عن الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية، كإحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، كما أنها تتسق مع أهداف الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030، والخاصة بالتنمية البيئية.

وبين الوكيل المساعد لشؤون البيئة، أن الخطة حظيت باهتمام ومشاركة جميع الجهات المعنية بالدولة، وأنها تتضمن الاحتياطات والإجراءات الوقائية لحماية السكان والبيئة والمستجيبين لحالات الطوارئ، وذلك وفق المعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية بالاستجابة.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس عبدالرحمن يوسف العبد الجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الخطة الوطنية تم إعدادها بعناية بالغة ودقة شديدة، وذلك لأهميتها الكبرى في التصدي لأي آثار ناجمة عن الحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تمت على أحدث نسق عالمي في هذا المجال، ووفق أعلى المعايير الدولية، والأدلة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح السيد عبدالرحمن العبد الجبار، أنه أثناء العمل على إعداد الخطة الوطنية، كان هناك تناغم وتنسيق كامل بين المشاركين في وضع الخطة، والذين يمثلون جميع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في هذا الشأن، مبينا أن هذه الورشة تعتبر الحلقة الأولى ضمن سلسلة من الورش والدورات التدريبية، التي ستقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بإعدادها خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في رفع قدرات الكوادر الوطنية للاستعداد المبكر للتصدي للحوادث، والوصول بهم إلى الاحترافية في تنفيذ جميع بنود الخطة الوطنية، وإتقان الإرشادات والاحتياطات الواردة بها بشكل كبير.

وشهدت الورشة، التي نظمتها إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي تدريبا عمليا لتنفيذ الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية، بمشاركة العديد من الفرق المتخصصة من مؤسسات وطنية أخرى، كما تم تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية والرقابية التي يجب اتخاذها في مثل تلك الحالات، بالإضافة إلى عرض لأحدث الأجهزة والتقنيات المعتمدة وطنيا وعالميا في مجال الوقاية الإشعاعية والنووية.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، في تنظيم وعقد ورش التعاون الفني والتنسيق الوطني التي من شأنها دعم وتطوير قدرات دولة قطر ومؤسساتها في حماية الإنسان والبيئة من الأضرار التي قد تنتج عن التسريبات الإشعاعية غير الطبيعية، والاستعداد للتصدي للحوادث، والتنسيق الوطني بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة.

المصدر : الشرق