أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تراعي التزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالحق في الغذاء عند إبرام اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية أخرى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في الجلسة الثانية، للمؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل، التي انعقدت تحت عنوان “جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي”.
وأشار سعادته إلى أن تلك الالتزامات تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء، والقضاء على الجوع وسوء التغذية، ومراعاة سياساتها المتعلقة بالقروض والمنح والمساعدات الإنمائية ودعم المنظمات والبرامج الدولية في هذا الشأن.