تستوعب 10 ألاف طالب.. أشغال توقع عقد لإنشاء 14 مدرسة في 10 مناطق

حضر حفل توقيع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة “أشغال” وممثلين عن الشركات المنفذة للمشروع وعدد من المسؤولين من كافة الجهات المعنية.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، وتمكينه من القيام بدور رئيسي في تحقيق الأهداف والنتائج طويلة الأمد.

وبموجب المشروع سيتم تصميم وبناء وتمويل وصيانة 5 مدارس ابتدائية في مناطق جنوب الوجبة ومعيذر والثمامة والمشاف و4 مدارس إعدادية في مناطق معيذر والغرافة والعزيزية وروضة راشد، و3 مدارس ثانوية في عين خالد ومعيذر والثمامة، ومدرستين مخصصتين للعلوم والتكنولوجيا في الصخامة وروضة الحمامة، وذلك بهدف توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10000 طالباً، ومن المقرر أن تباشر هذه المدارس بالعمل اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026.

وكانت “أشغال” قد قامت بالإشراف على إنشاء الحزمة الأولى بواقع 8 مدارس من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك في إطار التزام دولة قطر بتمكين القطاع الخاص من القيام بدور رئيسي في تحقيق الأهداف والنتائج طويلة الأمد، ولا سيما من خلال استخدام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كوسيلة لتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات.

وبدوره، قال المهندس جارالله محمد المري، مدير إدارة مشروعات المباني،  إنه سيتم للمرة الأولى في دولة قطر، تنفيذ المشروع باستخدام طرق بناء حديثة بما في ذلك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات البناء المعياري باستخدام الهياكل الجاهزة، وتتماشى هذه المبادرة مع التزام “أشغال” بتعزيز استخدام تقنيات بناء أسرع وأكثر كفاءة من خلال التكنولوجيا الحديثة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتبني خيارات أكثر استدّامة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة والوصول إلى مستويات عالمية من الجودة.

وقال المهندس محمد مسعود المري، رئيس لجنة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في “أشغال”، إن الشركة المنفذة تقوم بأعمال تصميم وبناء المدارس وتقديم أعمال الصيانة لمدة 25 عاماً، حيث ستكون من مهام الشركة توفير أعمال الصيانة والأمن، مضيفاً أنه وبعد انقضاء المدة يتعين على الشركة المنفذة إعادة المدارس لوزارة التعليم والتعليم العالي في حالة جيدة، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من المدارس الجديدة في 2025.

ومن ناحيته، أكد السيد خالد محمد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعضو لجنة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص “الحزمة الثانية أن مشروع بناء المدارس المستقبلية يعد أحد أهم الروافد الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية التعليم؛ إذ يوفّر بنية أساسية حديثة ومتطورة وشاملة، تُحفّز على الإبداع والابتكار لدى الطلاب بجميع المراحل الدراسية.

مزايا المدارس الجديدة

من جابه، قال مهندس المشروع خالد النجار إن المدارس الجديدة تتألف من 30 فصلاً بما فيها فصول للأشخاص ذوي الإعاقة لاستيعاب كل منها نحو 786 طالباً وفقاً لنموذج التصميمات المعتمد، حيث ستضم المدارس مختلف المرافق التعليمية مثل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، إضافة إلى مساحات خارجية تضمّ مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومباني خدمية.

وأضاف: كما ستشهد المباني الجديدة التعديلات في التصميمات الخارجية وكذلك التصميمات الداخلية، من بينها تغيير ألوان الأرضيات والجدران الداخلية حتى تتناسب وأعمار الطلبة، الأمر الذي يحسن البيئة الدراسية والنفسية وتنعكس إيجابيا على مخرجات التعليم.

كما ستراعي الشركة المنفذة تطبيق الهيئة لنظام “GSAS” 3 نجوم في المنشآت التعليمية الذي يرتكز على تعزيز تطبيق معايير الاستدامة ومتطلبات المباني الخضراء في تصميم وبناء المرافق

وفيما يخص اشتراطات السلامة، فقد روعي الالتزام بشروط الأمن والسلامة حسب الكود العالمي للحريق والأمن والسلامة NFPA وكذلك متطلبات الدفاع المدني.

كما أن المباني الجديدة سيتم الأخذ في الحسبان متطلبات كود البناء القطري لذوي الإعاقة من حيث توفير المداخل المناسبة وكذلك التصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من الاشتراطات.

وتعتبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أحد أشكال التعاون بين القطاعين والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشاريع المباني والبنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع المنافسة والابتكار.

المصدر : الشرق