قطر للمال: ارتفاع معدل نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في فبراير الماضي

وأشارت سعادتها إلى أن دول المجلس اتخذت خطوات استباقية نحو الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وذلك إيمانا منها بأهمية الحفاظ على البيئة، وأوضحت أن مبادرات مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، واستراتيجية الطاقة في الإمارات العربية المتحدة 2050، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية عمان 2040، وخطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في البحرين، تجسد جميعها الالتزام بدمج الممارسات المستدامة، والحفاظ على الموارد في الرؤى المستقبلية لهذه الدول.

ودعت دول مجلس التعاون إلى تبني تشريعات وسياسات أقوى لحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، تأخذ بعين الاعتبار حدود الكوكب، وتجبر الشركات على العمل ضمن هذه الحدود.

وفيما يخص الإشارات التي تضمنها تقرير المقرر الخاص بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، أكدت دول مجلس التعاون أن مجلس حقوق الإنسان ليس المكان الملائم لمناقشة مستقبل الطاقة العالمي، وأن أي طرح يتناول تغير المناخ لا بد أن يتم في إطار اتفاقية المناخ الإطارية واتفاقية باريس.

كما كشفت انخفاض الأنشطة الشرائية عن توجه الشركات القطرية إلى تخفيض مخزونها، حيت سجلت المخزونات انخفاضا بدرجة طفيفة للشهر الثالث على التوالي مع سعي الشركات لتحقيق مكاسب في الكفاءة، بينما ظلت الضغوط على الأسعار ضعيفة، مع ارتفاع بسيط في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، وانخفاض أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل في عامين.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب المؤشر الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.4 نقطة في يناير، إلى 51.0 نقطة في فبراير 2024، حيث تجاوزت القراءة الأخيرة المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، وأشارت بذلك إلى تحسن أسرع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من 50.0 نقطة في فبراير، مشيرة إلى النمو على أساس شهري، حيث ساهمت هذه القراءات بشكل جزئي في تقليص مواعيد تسليم الموردين وانخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص القطري.

واستمر الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص في قطر بالنمو في فبراير، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بشكل رئيسي باستقطاب عملاء جدد وافتتاح فروع جديدة، في وقت انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة.

وارتفع إجمالي النشاط التجاري الكلي بأسرع معدل له في ثلاثة أشهر في فبراير رغم أن معدل النمو ظل أدنى من المتوسط المرتفع الذي سجل خلال العام 2023، حيث كانت توقعات الشركات بشأن النمو في النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة أكثر إيجابية في فبراير 2024، مثلما كان مستوى الثقة الأعلى منذ سبتمبر 2023، وذلك بفضل خطط تطوير الأعمال واستقطاب العملاء الجدد وتنفيذ الحملات التسويقية.

وواصلت الشركات القطرية زيادة معدلات التوظيف لتمتد سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين إلى اثني عشر شهرا، ورغم ذلك خفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بهدف تخفيض المخزون، وساهم ذلك في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد بسبب تحسن مواعيد تسليم الموردين للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في فبراير مدفوعا بالأجور وتكاليف الشراء ولكن الضغوط على التكلفة الإجمالية كانت ضعيفة، بينما انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وبمستوى هو الأعلى منذ شهر فبراير 2022.

من جانبها، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا سريعا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في فبراير 2024، كما سجلت مؤشرات النشاط التجاري والأعمال الجديدة المعدلة موسميا في قطاع الخدمات المالية 51.3 نقطة و51.4 نقطة على التوالي، مرتفعة بالمقارنة مع شهر يناير الماضي، فيما كانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلا بخصوص النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الحادي عشر على التوالي وبأعلى وتيرة منذ شهر سبتمبر 2023. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفضت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الثانية على التوالي وبأعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر 2022، وفي الوقت ذاته، ظل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاع الخدمات المالية متدنيا.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على ذلك، إن “مؤشر مديري المشتريات سجل ارتفاعا جديدا في فبراير 2024 مما يعكس الارتفاعات الكبيرة في مؤشري الإنتاج والتوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة.. ويتماشى متوسط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في 2024 حتى الآن مع متوسط المؤشر خلال الربع الرابع من العام 2023، مشيرا إلى استمرار النمو الاقتصادي”.

وأوضح الجيدة أنه رغم أن الطلبات الجديدة لم ترتفع في فبراير بنفس المستوى الذي سجلته في يناير، إلا أن توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة تحسنت وكانت الأكثر إيجابية منذ سبتمبر 2023، حيث رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها بأعلى معدل في خمسة أشهر، وسجلت شركات الخدمات المالية أعلى معدل لاستحداث الوظائف، بينما سجل القطاع نموا أكبر في الطلبات الجديدة في فبراير 2024 بما يخالف الاتجاه المسجل على نطاق واسع.

يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو “Eurozone”، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

المصدر : الشرق