دشنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، اليوم، الطبعة الثانية من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، بعد إضافة العديد من التحسينات والتحديثات والإضافات الهامة التي تخدم قطاع التشييد والبناء في الدولة.
وتضمنت أهم التحديثات والإضافات في الطبعة الثانية لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر: تحسينات عامة على الشكل والتصميم والفهرس ومضاعفة المحتوى ليصبح (2124 صفحة)، وإضافة صلاحية تمكن القارئ من الوصول للموضوع المطلوب مباشرة من خلال الضغط على العنوان بالفهرس، وإمكانية البحث بالكلمة.
كما تم تحديث الاشتراطات التخطيطية لكل من: مناطق الفلل السكنية، والأراضي الزراعية، والمناطق المفتوحة والترفيهية، والشوارع الإدارية، والتجارية، والمراكز العمرانية، ومحطات البترول، والمناطق الصناعية، ومنطقة الخور، والمعايير والاشتراطات العامة لمواقف السيارات.
وتمت أيضا إضافة اشتراطات تخطيطية وتنظيمية وتصميمية لكل من: المنطقة الدبلوماسية (عنيزة-66)، ومناطق بيع البضائع كبيرة الحجم (LFR) ، والقسائم الواقعة في مدينة الوعب، ومركز النجمة العمراني، ومركز عاصمة وسط مدينة الدوحة (CCC)، ومدينة مسيعيد الصناعية (MIZ)، وقسائم التخزين المفتوح بمنطقتي الكرعانة (83) والخور (75)، والمناطق الساحلية (T)، والمناطق ذات الاستعمالات الخاصة (SU)، ومناطق النقل والمرافق (E&U)، ومناطق الحفاظ/ محمية بيئية (E&C)، والاشتراطات الخاصة بالمناطق التراثية (H)، ومناطق حماية مسار خط القطار (RSA)، ومناطق التنمية الساحلية (C)، والواجهات المعمارية المعتمدة لمختلف مناطق دولة قطر، ومعايير اللافتات، واللوائح والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومواقف سيارات الشحن الكهربائي، وتجميل أسطح المباني.
وتضمنت التحديثات فصلا خاصا بكل جهة خدمية معنية بدراسة طلبات البناء، يحمل اسم وشعار كل جهة خدمية ويحتوي على اشتراطاتها الفنية للحصول على موافقتها في نظام رخص البناء الإلكتروني، وتم ذلك بالتنسيق مع هذه الجهات، كما تضمنت معايير مواقف السيارات ضمن حدود القسائم وفق اشتراطات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر.
وبهذه المناسبة، قال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء بالوزارة إن إصدار الطبعة الثانية لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر جاء لمواكبة التطور العمراني في الدولة ولتلبية حاجة المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمهتمين في مجال البناء والتشييد، كما يعد استكمالا لمسيرة التطوير المستمرة بالوزارة في جميع المجالات ولجهود فريق التطوير الذي يمثل مختلف التخصصات الهندسية بالوزارة، حيث استمر عمل الفريق على مدى 3 سنوات منذ شهر ديسمبر 2018.
وأضاف أن هذا الدليل يعتبر وثيقة جامعة وشاملة لجميع الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمية للمباني، ويستهدف جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد في الدولة من مواطنين ومستثمرين ومكاتب استشارات هندسية، ويعد من أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار القحطاني إلى أنه تم تدشين الطبعة الأولى من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر في شهر أكتوبر من عام 2020، حيث احتوت على (1026 صفحة) مقسمة على (36 فصلا)، وبعد التحديثات والإضافات أصبحت الطبعة الثانية تحتوي على (2127 صفحة) مقسمة على (47 فصلا).
وأوضح أنه تم إنجاز العديد من التحسينات والإضافات في الطبعة الثانية من هذا الدليل منها: التحسين على الفهرس، وتحديث وإضافة المزيد من الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمية لمختلف المناطق والمباني، وإضافة فصل إلزامي خاص بالأنماط المعمارية القطرية المعتمدة في الدولة للحفاظ على الطابع والهوية العمرانية، وإضافة فصل إلزامي خاص بتجميل أسطح المباني، وإضافة فصل إلزامي خاص باللوائح والاشتراطات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتحسين والإضافة على معايير مواقف المركبات ضمن المباني مع الأخذ بعين الاعتبار التحول المستقبلي إلى المركبات الكهربائية من خلال تخصيص فصل فرعي إلزامي خاص باشتراطات مواقف سيارات الشحن الكهربائي، وإضافة فصل خاص بالجهات الحكومية ذات الصلة بإصدار الموافقات الفنية للمباني.
