اعتمدت وزارة المواصلات والاتصالات سياسة استخدام وقود الديزل النقي المكافئ للتصنيف الأوروبي (EURO-5) لكافة الحافلات والشاحنات التي سيتم استيرادها لدولة قطر، ابتداء من الطرازات المصنعة للعام (2022)، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبالأخص مع /قطر للبترول/، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التحول للمركبات الصديقة للبيئة، والارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات لاستخدام وقود الديزل النظيف المكافئ للتصنيف الأوروبي (EURO-5)، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة البيئية المرجوة، من خلال استخدام التقنيات والوقود النظيف والطاقة الكهربائية، للحد من عوادم المركبات والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال الحالية والقادمة، إلى جانب المساهمة في خفض حجم الانبعاثات الكربونية بنحو 17 % بحلول العام 2022، الأمر الذي يدعم الحد من الغازات الدفيئة والتغير المناخي والمحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي.
وستتيح سياسة استخدام وقود الديزل النقي المكافئ للتصنيف الأوروبي (EURO-5) اتباع أفضل المعايير والمواصفات، والتقنيات الحديثة، وذلك بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، والمحافظة على البيئة، حيث أن معايير الانبعاثات الأوروبية (EURO- 5) لأكسيد الكربون لا تتجاوز (1.5%)، ولنسبة الكبريت في وقود الديزل 10 أجزاء في المليون، وكثافة الدخان (1.0 – 1.5) جزء في المليون، مقارنة بتلك المستخدمة سابقا في الحافلات والشاحنات بمتطلبات (EURO2) لوقود الديزل، والتي تتسب بتلوث أكبر للبيئة حيث أن نسبة أكسيد الكربون ترتفع إلى (2.1%)، وكثافة الدخان ترتفع إلى (0.46) جزء في المليون، ونسبة الكبريت بوقود الديزل مرتفعة بشكل كبير إلى (500) جزء في المليون.
ولدعم استراتيجية التحول للمركبات الصديقة للبيئة، وتحفيز وتشجيع الجمهور على استخدام النقل العام التعدد الوسائط، تعمل الوزارة حاليا على عدد من المشاريع الاستراتيجية بهدف تطوير شبكة الحافلات وتوفير عدد من المسارات والخدمات الجديدة الخاصة بها، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة، والخدمات اللوجستية المتضمنة: بناء 8 محطات و4 مستودعات ومواقف متعددة للسيارات والحافلات، وإنشاء 2700 موقف انتظار حافلات، وإنشاء محطات ومواقف التاكسي المائي، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، كما تعمل الوزارة أيضا على تطوير موقع إلكتروني عبر الإنترنت بالإضافة إلى تطبيقات خاصة بالهاتف الجوال لخدمة استخدام الحافلات.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) قامت، بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، بوضع سياسة المركبات الكهربائية والهجينة بدولة قطر، بهدف دعم تأمين حاجة البلاد من الطاقة النظيفة على نحو دائم ومنتظم، ودراسة البدائل المتاحة لتأمينها من أجل المساهمة الفاعلة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية (2018-2022)، وتحقيق رؤية قطر 2030.
المصدر: الشرق