الضرائب توضح ما ينبغي على الشريك القطري تقديمه تجنباً للغرامات.. ووضع المشاريع المنزلية

أكد السيد جاسم محمد الكراني، مدير إدارة خدمة المكلفين في الهيئة العامة للضرائب أن  الفئات المعنية بالضريبة في قطر هم الشركاء الأجانب في الشركات القطرية بحيث تبلغ النسبة 10٪ من الربح على حصة الشريك الأجنبي فقط ولا توجد ضريبة على القطريين.

وقال الكراني – في مقابلة مع برنامج “الغبقة” على تليفزيون قطر- إن قانون الضريبة المطبق حالياً رقم (24) لعام 2018 واضح وصريح، حيث إن المعنيين بالضريبة هم الشركاء الأجانب في الشركة، وضرب مثلاً على ذلك بوجود شركة حصة الشريك القطري فيها 51% و49% للشريك الأجنبي ونفترض صافي ربح الشركة بعد المصاريف 100 ألف ريال، فإن الجزء الخاضع للضريبة هو 49 ألف ريال حيث تحتسب 10 % من الشريك الاجنبي أي 4900 ضريبة السنوية للسنة كاملة .

وأضاف: الشريك القطري ما عليه أي شيء (ضرائب أو غرامات تأخير)، وكل ما يتوجب على الشركاء القطريين هو ضرورة متابعة تقديم الإقرار الضريبي مع الشريك الأجنبي الذي يتوجب عليه تقديم هذا الإقرار، لأنه عقب مرور فترة قد تجد على الشركة غرامات أكثر من قيمة الضرائب نفسها .

وأشار إلى أن أي شركة قطرية 100% تعفي من الضرائب وليس عليها أي ضرائب، وكل ما يتوجب عليها هو التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب وحتى لا يكون عليها تأخير في التقديم والإفصاح عن البيانات المالية وفقا للوقت المحدد في القانون.

التستر الضريبي 
وأوضح مدير إدارة خدمة المكلفين أنه إذا فتح المواطن القطري سجلاً تجارياً لصالح آخر شريك أجنبي دون الإفصاح عنه، فإن ذلك يعد تستراً ضريبياً يعاقب عليه القانون، وشدد على أن السجل التجاري يعتبر نشطا إلا إذا قمت بإلغائه من وزارة التجارة والصناعة ومراجعة هيئة الضرائب.. وأضاف أن الشركات عليها الإفصاح عن أنشطتها حتى لو لم تعمل أو منيت بخسائر وفي حال عدم تقديم الإقرار الضريبي يكون هناك جزاء مالي .

لماذا يتوجب على المشاريع المنزلية أن تقدم إقرارا ضريبيا سنويا ؟
وحول المشاريع المنزلية المملوكة للقطريين، أوضح أننا في منظومة ضريبية وندخل جميع الشرائح فيها، ولم يكن حتى وقت قريب هناك تجارة إلكترونية وحتى الانشطة المنزلية جديدة، ومن الممكن أن تتطور هذه الأنشطة ويجب أن يكون المكلف منتظم من الحين وحماية له.

من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله النعمة رئيس قسم العلاقات العامة في الهيئة العامة للضرائب أن دولة قطر تصنف على أنها من أقل دول العالم في فرض الضرائب على المستثمرين حيث تبلغ النسبة 10% من ربح الشريك الأجنبي فقط، مشيراً إلى أن هناك بلدان تبلغ الضرائب فيها 40 % .

المصدر: الشرق