أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية .
وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر إنه في إطار جهودها بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية، الرامية إلى تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية في الدولة، وبموجب القوانين والضوابط والاشتراطات المعمول بها في الدولة، يمنع على المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات في المدن والشوارع التجارية، ما يلي:
-مزاولة أعمالها وأنشطتها خارج موقع الترخيص الممنـوح لها أو في المواقف العامـة أو الأرصفة أو الساحات المجاورة أو بين الأحياء السكنية.
-في حال عدم اتساع مساحة المحل التجاري لدخول سيارة واحدة على الأقل فإنه ينبغي تعديل وضعه ونقل موقع الترخيص إلى المواقع المخصصة التي يمكن من خلالها مزاولة هذه الأنشطة.
-يمنع وضع وركن سيارات الزبائن في المواقف العامـة أو على الأرصفـة أو بين الأحياء السكنية والالتزام بتسليم السيارات للزبائن فور الانتهاء من تصليحها.
ويشمل هذا القرار الأنشطة التالية -برمجة كميوتر -السيارت -إصلاح مكيفات -السيارت -تركيب زينة -السيارات -تنجيد مقاعد
-السيارت -بيع زينة – إكسسوارات السيارات -إصلاح عوادم السيارت -إصلاح محاول وفرامل السيارات -إصلاح وتركيب زجاج السيارات -إصلاح الكترونيات السيارات -ميزانية السيارات -إصلاح كهرباء السيارت -تغيير زيوت السيارات -إصلاح وتغيير وبيع الإطارات -إصلاح ماكينات السيارات -إصلاح الراديترات .
كما دعت الوزارة القائمين على الأنشطة التجارية المذكورة أعلاه، إلى الالتزام بالإجراءات المشار إليها ضمن القرار، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه، تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة الممائلة، وقانون وزارة البلدية والبيئة رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ومرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور.
وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية.
المصدر: الشرق