قطر تستعد للتصويت بانتخابات مجلس الشورى لأول مرة

يستعد القطريون للتصويت في أول انتخابات لمجلس الشورى في الثاني من أكتوبر القادم لانتخاب 30 عضوا في مجلس الشورى، من أصل 45 عضوا.

ويقول محللون إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحول في قطر التي تسلط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وقال المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط، أندرياس كريغ: “من المهم الفهم أن الطموح ليس إقامة ملكية دستورية، لكن زيادة مشاركة المجتمع”، موضحا إن “تطبيق معايير الديمقراطية خطأ” في هذه الحالة.

ومهمة مجلس الشورى القطري تقديم المشورة لأمير قطر في شأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به. ومن مهامه إقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.

وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.

وظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، اقتصرت الحملات الانتخابية أيضا على تنظيم جلسات مع نادلين يقومون بتوزيع الشاي والقهوة العربية للاستماع للمرشحين.

من جهتها صادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفقا لمجموعة من المعايير من بينها العمر والشخصية والسجل الجنائي.

وترشح 284 شخصا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير 15 عضوا آخرين في المجلس المكون من 45 عضوا.

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.

وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات من القرن الماضي، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.

ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة المرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

واقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.

وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج. وتحظر أيضا “إثارة النعرات القبلية او الطائفية بين المواطنين بأي شكل”.

وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب الى غالبية كبيرة جدا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.

كما تسبّب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على “تويتر”، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها “#الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى”.

ونظمت قطر أول انتخابات بلدية فيها في عام 1999.

وتمهيدا للانتخابات التي تجري السبت، تلقى المتطوعون تعليمات خطوة بخطوة حول سير العملية “من وقت وصول الناخب” حتى الإدلاء بصوته لحين مغادرته، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا قطر تريبيون” الصادرة بالإنكليزية.

المصدر: أ ف ب